الشيخ حسين الحلي
446
أصول الفقه
يكون قاطعا ما لم يكن صارما ( خواجة علي ، علي خواجة ) . هذا ما يعود إلى تشخص الماهية ووجودها الذي هو عبارة عن الفرد وإن شئت فهو الحصة من الماهية ، أما ما ينطبق على ذلك الفرد من جهات أخر ، فتلك ماهيات أخرى يكون ذلك الفرد عبارة عن وجودها وتشخصها وهي إن كانت من الذاتيات انحصرت بالنوع والفصل وما فوقهما من الأجناس العالية ، وإن كانت أعراضا استحال اتحادها وانطباق بعضها مع بعض ، وكان التركب فيها انضماميا لا اتحاديا . وإن كانت من العناوين العرضية مثل الكاتب والعالم لم تكن إلّا منتزعة عن الذات باعتبار تلبسها بعرض من الأعراض ، ويكون اجتماع هذه العناوين في فرد واحد من قبيل التركب الاتحادي ، وليست هذه العناوين من قبيل الكليات الطبيعية والماهيات المتأصلة ، لوضوح استحالة اتحاد الماهيات المتأصلة بعضها مع بعض إلّا فيما عرفت من النوع والفصل والأجناس ، ولا يتأتى فيها العموم من وجه . والحاصل : أنّ ما ذكروه من [ هذا ] « 1 » القسم من المحمولات أعني ما يكون من الخارج المحمول الذي يعبّرون عنه بأنه محمول حمل اشتقاق ، لا يكون فيه نفس العنوان المشتق إلّا انتزاعيا وإن كان نفس المشتق منه من الأعراض المتأصلة ، فإنّ مثل العالم والكاتب لا يكون إلّا من قبيل العنوان المنتزع عن الذات باعتبار عروض العلم عليها ، أو باعتبار عروض الكتابة عليها ، ويكون ذلك العنوان حاكيا عن نفس الذات بذلك الاعتبار ، ولا يكون كل من هذه العناوين إلّا حاكيا عن شيء واحد وهو نفس الذات ،
--> ( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ] .